تم صدور موافقة مقام مجلس الوزراء على نظام جديد لتصنيف المقاولين،  والذي يعتبر مؤشر لتحديد قدرة المنشأة واختصاصها بما يتلاءم مع إمكاناتها الذاتية (المالية والفنية والإدارية والتنفيذية) ومدى إلـتزام المقاولين بتنفيذ المشروعات مع مراعاة الجودة وتسليم المشروعات في الموعد الزمني المحدد لها ، حيث يتم تطبيق معايير التصنيف الجديدة طبقا لحجم المنشأة وجدارتها المالية  بالإضافة إلى كفاءتها  وقدرتها الفنيـة على تنفيذ المشروعات الموكلة إليـها وذلك بهدف تقليل تعثر المشاريع و زيادة التنافسية بين المنشآت ذات نفس الحجم والنشاط مما يساهم في تحسين المخرجات و جودة الأعمال و ضمان تقديم خدمات أفضل للمستفيدين في مدن المملكة ، ويستهدف النظام الجديد سبعة قطاعات من مشغلي خدمات المدن وهم : قطاع التشييد والبناء ، قطاع التشغيل والصيانة والخدمات ، قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات ، قطاع التطوير العقاري ، قطاع المنشآت الإستشارية الهندسية ، قطاع المعارض والمؤتمرات و قطاع التغذية والإعاشة .
ويشمل نظام التصنيف على متطلبين من معايير التقييم أولا التقييم الإئتماني وهو تقييم يفحص القدرات المالية للمنشآت ، مثل نسبها المالية، كفاءة ومعدلات دوران المخزون وباقي الأصول، والنتائج المالية، وجودة الائتمان بحيث يتم تقييم قدرة المنشأة على الإدارة المالية للمشروعات والوفاء بالتزاماتها دون تأخر أو تعثر يشمل هذا النوع من التقييم على التأكد من القدرة المالية للمنشأة و حوكمة المنشأة بالإضافة إلى وضع المنشأة ومقارنتها بمثيلاتها في السوق، أما المعيار الثاني فهو التقييم الفني وهو تقييم خبرات الكادر الفني لدى المنشأة ومدى مشاركتها في تنمية سوق العمل والتوطين مما ينعكس على أداءها وقدرتها على تنفيذ المشروع مثل النسبة المئوية لإعداد المهندسين والفنيين داخل المنشأة ومعايير أخرى مثل نسب التوطين ونسبة توظيف الإناث وسنوات خبرات العاملين ومتوسط الرواتب.
إن إيجاد نظام متطور ومتزامن مع النمو الهائل الذي تشهده المملكة، سينظم عمل جميع المقاولين من حيث الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد و بالجودة المطلوبة، مما سيعطي فرصة لصغار المقاولين لتطوير أعمالهم، وبالتالي إيجاد قاعدة كبيرة من المقاولين المؤهلين لتنفيذ المشاريع الكبرى .