بدأت أعمال اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات، والتي صدرت موافقة المقام السامي على تشكيلها، ويشارك فيها؛ عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، حيث ضمَّت اللجنة كلًّا من: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين.
وتشهد أعمال اللجنة، دعمًا من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل؛ لتطوير أعمال وجهود قطاع المقاولات لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحفيز القطاع في دعم الجهود الحكومية برفع نسبة توطين الوظائف، وزيادة المحتوى المحلي؛ مما يحقق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، لما يمثله قطاع المقاولات من دور إيجابي في دعم الاقتصاد.
وانبثق قرار اعتماد اللجنة، من حجم قطاع المقاولات في المملكة، ولكونه من أهم قطاعات التنمية التي تساعد على تنشيط الاقتصاد في حال حدوث الركود الاقتصادي؛ حيث عُدَّ مصدرًا في تشغيل العديد من القطاعات الأخرى المرتبطة به.
وجاء طرح فكرة استحداث لجنة تنسيقية لتطوير قطاع المقاولات، بالاشتراك مع عدد من الجهات الحكومية المعنية؛ من أجل الوصول إلى مبادرات وأهداف إستراتيجية تساعد في تطوير القطاع؛ والذي يُعَدُّ من أكثر القطاعات تأثرًا في حال الركود الاقتصادي.
وتهدف اللجنة، إلى توزيع مخاطر المشاريع الحكومية بين أصحاب المصلحة؛ لتقليل الخلافات والنزاعات التجارية، مع تطوير أعمال المقاولين من أعمال فردية إلى عمل مؤسسي، بالإضافة إلى تطوير السياسات لضمان تكافؤ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة.
ويعزز قرار اعتماد اللجنة، من فرص الاستفادة من المشاريع الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث التقليل من التستر التجاري، مع توفير مصادر تمويل مختلفة للقطاع الخاص، كذلك تحفيز استخدام تقنيات البناء من خلال سياسات تحفيزية.
ويقلل قرار الاعتماد، من الاعتماد على الأيدي العاملة قليلة المهارة، مع رفع الإنتاجية، ودعم مفهوم الشفافية في السوق، ومتابعة آليات التزام المقاولين بمعايير البناء النظيف، وإلزامهم كذلك؛ من تحقيق اشتراطات السلامة المهنية.
وترفع اللجنة، من مستوى الجودة في إدارة واستلام المشاريع الحكومية، وتسجيل المعدات الثقيلة ووضع معايير لاستخدامها، بالإضافة إلى رفع نسبة التوطين الكمِّي والنوعي.