-
مشاركة
- التأسيس
استحدث تصنيف المقاولين في المملكة العربية السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1/7/1393هـ (1973م) بالموافقة على مشروع لائحة تصنيف المقاولين، والذي أناط عملية التصنيف إلى لجنة شكلت لهذا الغرض سميت "لجنة تصنيف المقاولين"، وبعد ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 13/9/1399هـ القاضي بحل لجنة تصنيف المقاولين وإناطة مسئولياتها بوزارة الأشغال العامة والإسكان بمسمى (وكالة تصنيف المقاولين)، .وقد شهدت المملكة منذ ذلك الحين تطورات هائلة نتيجة لتسارع خطى التنمية الاقتصادية، ثم صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/2) وتاريخ 28/2/1424هـ بإلغاء وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقل ما يلزم من مهامها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقاً) ومنها تصنيف المقاولين. ثم صدر نظام جديد لتصنيف المقاولين بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 20/3/1427هـ وتبع ذلك صدور اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8794) وتاريخ 8/9/1427هـ، ثم صدرت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام تصنيف المقاولين بالقرار الوزاري رقم (22148) وتاريخ 10/10/1431هـ. ثم صدر نظام تصنيف المقاولين بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/9) وتاريخ 18 / 01 / 1443 هـــ.
- الرؤية
تمكين وتأهيل مقدمي الخدمة للمدن من خلال تحفيز ممارسات الشفافية وتبسيط واتمته الإجراءات لتحقيق الاستدامة والجودة في صناعة المقاولات لتضمن:
- جودة خدمات عالية في مدن المملكة.
- تنافسية أكبر على المشاريع الحكومية.
- منشآت مستقرة تدعم الاقتصاد وتنمية مدن المملكة.
أهداف الوكالة
تقويم مقدرة المنشآت المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم لتوفير منشآت مؤهلة في مختلف المجالات.
خلق تنافسية أكبر على المشاريع الحكومية.
المساهمة في رفع جودة الخدمات في مدن المملكة.
المساهمة في التنمية النوعية لقطاعات الأعمال ومنها (قطاع البناء والتشييد – قطاع المعارض والمؤتمرات – قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.....).
ضمان استقرار المنشآت التي تخدم المدن ودعمها للاقتصاد وتنمية مدن المملكة.
حث المنشآت على التطوير المستمر من خلال التصنيف.
تطوير الوكالة وإحداث التغييرات التنظيمية المناسبة لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بما يساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية.